به نقل از «ایسنا»

بوشهر مال ابهاماتی دارد/معرفی ۲۱۰ نفر متخلف در بوشهر

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۷۹۷۱۲

ایسنا/بوشهر بازرس کل استان بوشهر با بیان اینکه پروژه "بوشهر مال" دارای ابهاماتی است، گفت: در نیمه نخست امسال ۲۱۰ نفر از این استان به مراجع رسیدگی کننده به تخلفات اداری معرفی شده‌اند.

اسحاق شهبازی روز پنجشنبه ۲۱ مهر در نشست با خبرنگاران به مناسبت سالروز تاسیس سازمان بازرسی اظهار کرد: این سازمان یکی از دستگاه‌ های قوه قضائیه ایران است که به منظور اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده‌ است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فعالیت سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه انجام می‌گیرد.

وی از تمرکز سازمان بازرسی بر شناسایی گلوگاه های فساد در بدنه دستگاه‌های اجرایی خبر داد و اضافه کرد: از طریق حضور مستمر در جاهایی که امضاهای طلایی انجام می‌گیرد به دنبال شناسایی ریشه‌های فساد و رفع آنها هستیم تا شاهد بروز مفسدان جدید نباشیم.

بازرس کل استان بوشهر با بیان اینکه کار ما در بازرسی فقط پیگیری فساد و مشکل و برخورد با آن نیست، تصریح کرد: یکی از گلوگاه های فساد اداری، انحراف از مسیر قانون در ادارات مزایده‌ها ومناقصات است.

شهبازی ادامه داد: حدود ۲ هفته پیش یک شرکت نفتی در استان بوشهر قصد خرید چند توربین خاص را داشت، با ورود سازمان بازرسی به این مناقصه و توصیه به حضور شرکت‌های دیگر برای ایجاد رقابت  ۴.۵ میلیون یورو قیمت خرید توربین کاهش یافت. 

به گفته وی، سازمان بازرسی استان بوشهر در شاخص حمایت تولید و سرمایه‌گذاری رتبه دوم را در ۶ ماهه نخست امسال کسب کرد که این مهم حاصل برگزاری ۶۸ جلسه با حضور شرکت‌های صنعتی و تصویب ۳۶۰ مصوبه در کارگروه رفع موانع تولید بوده است.

بازرس کل استان بوشهر اظهار کرد: با کمک دستگاه‌های متولی از تعطیلی ۱۱ تولیدی جلوگیری و ۳۰ واحد تولیدی استان بوشهر احیا شد.

شهبازی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه زمین‌خواری عنوان کرد: در یکسال گذشته ۴۲۶ هکتار اراضی متصرفه به ارزش ۱۸۰۰ میلیارد تومان در استان بوشهر رفع تصرف و به بیت‌المال برگشت داده شد.

وی با اشاره به اینکه وضعیت کنونی انبار تملکی استان بوشهر قابل مقایسه با گذشته نیست، گفت: در این انبارها دوربین‌های مدار بسته نصب و بیش از ۳۰۰ تن از کالاهای فاسد امحا شد.

بازرس کل استان بوشهر با تاکید بر اینکه برخی از دکه‌های شهر بوشهر چند سال است قرارداد ندارند، افزود: برخی دیگر طبق قرارداد چند سال پیش تنها ماهی ۴۰۰ هزار تومان کرایه می‌دهند.

شهبازی گفت: گزارش‌هایی داریم که برخی از دکه‌ها در شهر بوشهر تا ۶۰۰ میلیون رهن داده می‌شوند؛ هر زمان سازمان بازرسی می‌خواهد ورود کند عده‌ای می‌گویند تبعات اجتماعی دارد.

شهبازی از تعیین تکلیف بخش عمده‌ای از خودروهای خارجی در اموال تملیکی بوشهر خبر داد و عنوان کرد: از حدود ۸۶۰ خودرو که در مزایده فروش قرار گرفته است تاکنون حدود ۸۵۰ خودرو آن به ارزش ۲۵۰۰ میلیارد تومان به فروش رفته است.

وی با بیان اینکه در نیمه نخست امسال ۲۱۰ نفر از استان بوشهر به مراجع رسیدگی کننده به تخلفات اداری معرفی شده‌اند، بیان کرد: ۱۲۴ نفر از این افراد آرای محکومیت‌شان صادر شده است.

بازرس کل استان بوشهر در خصوص پرونده تخلف در یکی از دستگاه‌های فرهنگی، هنری و آموزشی استان بوشهر اظهار کرد: در این پرونده دخالت در معاملات دولتی بود که پس از صدور کیفرخواست در دادگاه بدوی آن فرد به یک سال از انفصال از خدمت و ۴ ماه حبس محکوم شد.

شهبازی تصریح کرد: در یکی از شهرداری‌های مراکز شهرستان‌های استان ۱۴ نفر از اعضا شورا سابق و فعلی و شهرداران سابق و فعلی برای رسیدگی به تخلف و اتهام متعدد آن‌ها شامل اختلاس، رشوه، تضییع اموال دولتی و دخالت در معاملات دولتی کیفرخواست صادر شده است.

وی عنوان کرد: در یکی از شهرداری‌های استان به اتهام مداخله در معاملات دولتی و استفاده از اسناد جعلی رای قضایی صادر شد و ۴ نفر شامل شهردار سابق آن شهر و ۳ نفر از کارمندان آن شهرداری به حبس، زندان و جزای نقدی محکوم شدند.

بازرس کل استان بوشهر در خصوص با اشاره به تخلف در یکی از گمرک‌های استان بوشهر گفت: در این پرونده پس از صدور کیفرخواست و صدور رای دادگاه و تائید دادگاه بدوی ۵ نفر هر کدام سه سال و ۷ ماه یک روز محکوم شدند که پس از رای دادگاه تجدید نظر قطعی می‌شود.

شهبازی گفت: در یکی از شهرداری‌های استان بوشهر شهردار سابق و مسئول امور مالی آن شهرداری با تضییع حقوق به میزان ۹۰۰ میلیون تومان کیفرخواست آن صادر شده است.

شهبازی به تخلف در یکی از شرکت‌های نفتی استان اشاره و بیان کرد: در یکی از شرکت‌های نفتی مستقر در استان بوشهر با صدور رای دادگاه بدوی به سبب برداشت غیرمجاز، به حبس و برگشت ۱.۲ میلیارد تومان محکوم شده است.

وی در خصوص پروژه "بوشهر مال" تاکید کرد: پروژه بزرگ بوشهر مال دارای ابهاماتی است که در این خصوص با سازمان بازرسی کل کشور نامه نگاری و مقرر شده است که کاربری این پروژه برای ایجاد نمایشگاه باشد.

بازرس کل استان بوشهر ادامه داد: بر اساس اساسنامه اولیه این پروژه مجوز تبدیل به مغازه تجاری را ندارد و باید جلوی آن فنس کشیده شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: سازمان بازرسی بازرس کل استان بوشهر استان بوشهر سازمان بازرسی بوشهر مال محکوم شد صادر شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۷۹۷۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاکید سازمان بازرسی بر تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری

در راستای نظارت بر عملکرد دستگاه‌های خدمت‌رسان، سرپرست بازرسی امور بانک و بیمه سازمان بازرسی کل بصورت سرزده از شعب منتخب بانک­های تجارت، کشاورزی، سپه و دی در سطح شهر تهران بازدید کرد.

به گزارش ایسنا، روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد:

همزمان با ابلاغ سیاست­‌های اعتباری سال ۱۴۰۳ بانک‌­ها و حسب دستور رییس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر بازدید سرزده از دستگاه­‌های خدمت‌رسان، جعفر حسینی سرپرست بازرسی امور بانک و بیمه به همراه سربازرس و بازرس این حوزه به صورت سرزده از شعب منتخب بانک‌­های تجارت، کشاورزی، سپه و دی در سطح شهر تهران بازدید کردند.

در این بازدید، هیات بازرسی ضمن بررسی برخی از پرونده‌های تسهیلات پرداختی در شعب، تذکرات لازم در رابطه با رعایت قوانین و مقررات بانکی، تکریم ارباب رجوع، پرداخت تسهیلات خرد خصوصاً تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری و عدم سخت­گیری در اخذ تضامین مازاد بر مقررات، عدم دریافت تصویر مدارک هویتی وفق بخشنامه بانک مرکزی داده شد.

در جریان این بازرسی، موضوع صف متقاضیان در انتظار دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری نیز مطالبه و بازرسی قرار گرفت.

همچنین رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات پرداختی و تاثیر آن بر ناترازی بانک‌­ها و تورم در جامعه، رعایت مقررات بانک مرکزی در ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی و اعتبارات اسنادی داخلی، پرداخت تسهیلات به شرکت‌های تولیدی و تعاونی و نرخ کارمزد خدمات مورد تاکید بازرس کل قرار گرفت.

انتهای پیام